اقتصادِجهانی و یک دولتِ کارآمد

... پیشبرد یک برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادیِ موفق در چهارچوبِ اقتصادِ جهانی ، مستلزم یک دولت ملی و   کارآمد   است که بتواند ظرفیت‌ها و نهادهای لازم برای تولید و رقابت در بازارِ جهانی را بوجود بیآورد و پیامدهای ناخواسته‌ی رقابتِ جهانی را به حداقل برساند . دولت همچنان دارای نقشِ تعیین کننده‌ای در ایجادِ ظرفیت‌های لازم برای بهره‌برداریِ موثر از فرصت‌های اقتصادِ جهانی است . شیوه و سیاست‌هایی که   دولتِ   یک کشور برای انجامِ این مهم در پیش می‌گیرد به شرایطِ اقتصادیِ کشور مورد نظر بستگی خواهد داشت ‌. اَشکال پایه‌ای این سیاست‌ها عبارت‌اند از : استقرارِ حکومت قانون ، ایجادِ یک سیستم موثر برای تعیین و اعمالِ حقوقِ مالکیت ، تنظیمِ قوانین شرکت‌ها ، تنظیمِ بازار بویژه بازارهای کار و سرمایه ، تنظیمِ رقابت و کنترلِ انحصارات ، ایجادِ تاسیسات و زیرساخت‌های مناسب برای توسعه‌ی اقتصادی ، ارئه‌ی کالاها و خدماتی که بازار به آنها نمی‌پردازد ، آموزشِ نیروی کار و مشارکت در سرمایه‌گذاری برای ایجادِ ظرفیت‌های صنعتی و انتقالِ تکنولوژی . بدونِ این نهادها و اقدامات ، کشورها موفق به بهره‌برداریِ موثر از فرصت‌های بازارِ جهانی نخواهند شد . از سوی دیگر ، پیوستن به اقتصادِ جهانی غالباً با برنامه‌های گسترده‌ای برای آزادسازیِ تجارت و بازارِ مالی و خصوصی‌سازی همراه است . اجرای این برنامه‌ها هزینه‌ی اقتصادی و اجتماعیِ سنگینی را بر جامعه ، بویژه اقشارِ کم‌درآمد تحمیل می‌کند . مدیریتِ بهینه‌ی این پروسه و حمایت از اقشارِ ضربه‌پذیر عمدتاً در مسئولیتِ دولت است . بالاخره ، اجرای موثرِ وظایف فوق مستلزمِ وجود یک سیستمِ سیاسیِ کارآمد و شفاف و دموکرات است که بتواند خواست‌های کلیه‌ی اقشارِ جامعه را نمایندگی کند و حکومتِ قانون و برابری در برابرِ قانون را تضمین نماید .
اما مدیریتِ اقتصادِ جهانی خود دارای مشکلاتِ ساختاریِ متعددی است که موجب شده است تا بهره‌برداری از ظرفیت جهانی‌سازی بسیار کمتر از توانِ بالقوه‌ی آن باشد . اولاً مدیریتِ کنونیِ جهانی‌سازی نتوانسته است تمامیِ کشورها را در دست‌آوردهای آن سهیم کند . در واقع طیِ چهاردهه‌ی گذشته شکافِ بینِ کشورهای توسعه‌نیافته و دنیای مدرن چنان عمیق شده است که ثبات و امنیتِ جامعه‌ی جهانی را تهدید می‌کند . دوماً، مدیریتِ کنونیِ اقتصادِ جهانی ، شفاف و دموکراتیک نیست . در نتیجه قوانینی که توسط سیستمِ کنونی برای تنظیمِ تجارت ، سرمایه‌گذاری و سایرِ امورِ اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تنظیم و اجرا می‌شوند آنطور که می‌بایست امکانات و مقتضیات کشورهای توسعه‌نیافته و در حالِ رشد را رعایت نمی‌کنند . این عوامل سبب می‌شود تا منافع و هزینه‌های جهانی شدن بین کشورهای عضوِ جامعه‌ی جهانی بنحوی ناعادلانه تقسیم شود و کشورها و اقشارِ اجتماعیِ ضعیف از دستاوردهای آن بی‌بهره بمانند .
سوماً ، مدیریتِ اقتصادِ جهانی همپای تحولاتِ فناوری و اقتصادی متحول نشده است . اقتصاد با سرعتِ فزاینده‌ای جهانی شده است اما مدیریتِ اقتصادِ جهانی تا حدِّ زیادی همچنان در سطحِ ملی و منطقه‌ای باقی‌مانده است . بویژه در سطحِ جهانی مکانیزمِ موثری وجود ندارد تا بازارِ جهانی را از دیدِ کلّیتِ جامعه‌ی جهانی تنظیم کند ، سیاست‌های آنرا هماهنگ سازد و بین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ، تعادلِ مطلوبی بوجود آورد . این کمبود موجب شده است تا اقتصادِ جهانی نتواند برای پیشگیری و مقابله با بحران‌های اقتصادی بنحوی مطلوب عمل کند . فزون بر این ، قوانینِ سیستمِ موجود عمدتاً متوجه‌ی ابعادِ اقتصادی و نیازمندی‌های بازار است و کمتر به سیاست‌های اجتماعی نظیرِ اشتغال و امنیتِ شغلی توجه می‌کند . درحالیکه توسعه‌ی پایدار و متعادلِ جهانی شدن مستلزمِ ایجادِ تعادلی مطلوب بینِ رشدِ اقتصادی و تامینِ ثبات و امنیتِ اجتماعی است .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )