ساختار سیاسی

علت پایه‌ای عملکرد ضعیف اقتصادی جمهوری اسلامی را می‌بایست در   ساختار     سیاسی   آن جست که به لحاظ پایگاه نظری و اجتماعی ، اساساً با مختصات و نیازمندی‌های جهانی شدن سازگاری ندارد . موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی ، چه تمامیت‌خواه و چه دموکراسی ، وابسته به توسعه ، کارآیی اقتصادی و کیفیت سیاست‌های اقتصادی دولت است . اما عملکرد اقتصاد به نوبه‌ی خود ، هم در مرحله‌ی تدوین و تکوین سیاست‌های اقتصادی و هم در مرحله‌ی اجرا ، وابسته به ماهیت و کیفیتِ ساختار سیاسی کشور می‌باشد . توسعه‌ی اقتصادی در بستر نهادهای سیاسیِ جامعه انجام می‌پذیرد که پارامترهای سیاسی و اقتصادیِ توسعه‌ی اجتماعی را تعیین می‌کنند . آزادی سیاسی ، ثبات سیاسی ، و ثبات سیاست‌های اقتصادی سه بُعد اصلی هر نظام سیاسی می‌باشند که شالوده‌ی سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند . این ابعاد هم مستقیماً و هم غیرِ مستقیم از طریق تاثیرگذاری بر روی عواملِ تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی مانند تورم ، سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌ی نیروی انسانی ، توزیع درآمد ، حقوق مالکیت و رشد جمعیت ، بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند . ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با جهان امروزین سازگاری لازم را نداشته و ماهیت ایدوئولوژیک و میل ذاتی آن به نقض سیستماتیک آزادی‌های اقتصادی و سیاسی موجب بی‌ثباتیِ اقتصادی و سیاسی شده و مانع از توسعه‌ی اقتصادی و سیاسیِ ایران در جهان گلوبالِ نوین است . در این راستا مشخصه‌های زیر بویژه درخورِ توجه است :

• تکثرِ مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و مشخص نبودن نقش و رابطه‌ی این مراکز با یکدیگر ؛ از جمله وجود دستِ‌کم سه مرکز قانون‌گذاریِ موازی رسمی ، یعنی مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ، وجود اُرگان‌های اجرایی موازی ، وجود مراکز قدرت غیرِ رسمی در درون رژیم که خارج از قانون عمل می‌کنند مانند گروه‌های فشارِ غیرِ قانونی .
• تداخل قوای سه‌گانه‌ی کشور ، یعنی قوه‌ی مقننه ، مجریه و قوه‌ی قضائیه و کشمکشِ پیوسته‌ی بین آنها .
• شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در تمام عرصه‌های حکومتی . همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر ، مانند قانون کار ، قوانین مالکیت ، قوانین بانکی و قوانین گمرکی .
• ناسازگاری جمهوری اسلامی با جامعه‌ی بین‌المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی ، برای مثال تحریم اقتصادی آمریکا ، مساله‌ی اسرائیل و فلسطین ، تنش‌های مذهبی و ایدوئولوژیک با کشورهای منطقه ، تروریسم و بحران سلاح‌های هسته‌ای .
• ایدوئولوژی‌زدگیِ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و دستگاه اداری آن .
• عدم سازگاری و تجانس ایدوئولوژی و فرهنگ رژیم با فرهنگ مردم ، بویژه شهرنشینان ، طبقه‌ی متوسط ، زنان ، جوانان و ...
• نقض آزادی‌های اقتصادی .
• نقض سیستماتیک آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان توسط دولت .
• بی‌ثباتی سیاسی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت . 
• فساد اقتصادی گسترده ، بویژه در دستگاه اداری و اجرایی دولت و سلطه‌ی باندبازی در کلیه‌ی شئون اقتصادی و اجتماعی .
• سیاست‌های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی ، مانند تورم ، بیکاری ، کسری بودجه ، بدهی‌های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه‌های خارجی کاهش داده‌اند .
• قطبی بودن خواست‌های اقتصادی و اجتماعی و وجود اپوزیسیون خارج از حاکمیت که خواهان دگرگونی بنیادینِ ساختار سیاسی می‌باشد .

ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )